نظام مسائل امام میانی در محله; نظام قضایی

نظام قضایی

| مواجهه انسان با خصومات|

ضعف در دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی[۱]
عدم حضور نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیتهای قضایی[۲]
ضعف در برخورد قاطع با معدود افراد متخلّف[۳]
ضعف ارتباط مسئولین قضائی با متن مردم و حضور در میان آنان[۴]
ضعف پیگیری حقوق عامه توسط دادستان و مسئولان قضایی[۵]
نیاز به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، (به عنوان مصداقی از حقوق عامّه)[۶]
عدم اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم[۷]
ضعف در اطلاع‌رسانی کارهای انجام شده قضائی به مردم[۸]
ضعف در جلب اعتماد عمومی مردم از سوی دستگاه قضایی[۹]
ضعف در نظارت بر حسن اجرای قانون[۱۰]
ضعف حمایت از آزادی‌های مشروع[۱۱]
نیاز به بازنگری، اصلاح و تکمیل رویه قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید[۱۲]
نیاز به حل و فصل در دعاوی اولیه توسط حکمیت[۱۳]
نیاز به تأمین اولیه عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی[۱۴]
نیاز به تأمین اولیه عدالت و امنیت در تمامی مراحل دادرسی[۱۵]
حمایت حقوقی و قضایی از خانواده های با سرپرستی زنان[۱۶]
نیاز به گسترش فناوری های نوین در ارائه خدمات ثبتی[۱۷]
نیاز به توسعه‌ی ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی[۱۸]
نیاز به ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی در نظام کاداستر[۱۹]
نیاز به حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی[۲۰]
نیاز به مطالبه گری جهت اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی[۲۱]
نیاز به مطالبه گری جهت تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز[۲۲]
نیاز به مطالبه گری جهت بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان[۲۳]
نیاز به گفتمان سازی باهدف گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه[۲۴]

[۱]بیانات مقام معظم هبری در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه، ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۰: و ثالثاً: گسترش فناوریهای نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی.

[۲]بیانات مقام معظم هبری در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه، ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۰: و رابعاً: گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیتها، و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضائی و اداری.

[۳]بیانات مقام معظم هبری در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه، ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۰: ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان، و متقابلاً برخورد قاطع با معدود افراد متخلّف.

[۴]بیانات مقام معظم هبری در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه، ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۰: و سادساً: ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان که دارای برکاتِ بسیار است.

[۵]بیانات مقام معظم هبری در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه، ۱۳۹۹٫۰۴٫۰۷: احیای حقوق عامّه از جمله‌ی این وظایف است که خیلی هم مهم است

[۶]بیانات مقام معظم هبری در در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه، ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۷: یک قلم از حقوق عامّه همین مسئله‌ی امر به معروف و نهی از منکر است. البتّه متأسّفانه این واجب آن‌ چنان که باید و شاید در جامعه‌ی ما جاری نیست امّا گوشه و کنار هستند کسانی که آمر به معروف و ناهی از منکرند؛ اینها را نباید تنها گذاشت، باید از اینها حمایت کرد.

[۷]بیانات مقام معظم هبری در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه، ۱۳۹۹٫۰۴٫۰۷: اگر بسترهای شکل‌گیری و وقوع جرم بدرستی شناخته شود، پیشگیری علمی از وقوع جرم و درنتیجه کاهش فراوان هزینه‌های مقابله با جرم محقق خواهد شد که این کار نیازمند همراهی همه‌ی قوا بخصوص قوه‌ی مجریه است.

[۸]بیانات مقام معظم هبری در با در دیدار رییس و مسئولان قوه قضاییه، ۱۳۹۷٫۰۴٫۰۶: باید با شیوه های حرفه ای و هنری، و به صورت مستمر، طراحی های مختلف انجام گیرد و حقایق و واقعیات باورپذیر و محسوس به افکار عمومی ارائه شود.

[۹]بیانات مقام معظم هبری در با در دیدار رییس و مسئولان قوه قضاییه، ۱۳۹۷٫۰۴٫۰۶: امروز در دنیا با پروپاگاندا و شیوه های پیچیده تبلیغاتی، سیاه را سفید و باطلِ مطلق را حق جلوه می دهند اما متأسفانه بسیاری از دستگاه های ما کارهای رسانه ای دقیق و هنرمندانه و موضوع جلب اعتماد عمومی را دست‌کم گرفته اند.

[۱۰]بیانات مقام معظم هبری در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه، ۱۳۹۶٫۰۴٫۱۲: احیای حقوق عامه که گستره ی وسیعی از اقتصاد و امنیت تا عرصه بین المللی را دربرمی‌گیرد گسترش عدل و آزادی های مشروع پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قانون از جمله این وظایف مهم است که اجرای آنها نیازمند شیوه های نو و ابتکاری و انسان های توانا است.

[۱۱]بیانات مقام معظم هبری در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه، ۱۳۹۶٫۰۴٫۱۲: احیای حقوق عامه که گستره ی وسیعی از اقتصاد و امنیت تا عرصه بین المللی را دربرمی‌گیرد گسترش عدل و آزادی های مشروع پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قانون از جمله این وظایف مهم است که اجرای آنها نیازمند شیوه های نو و ابتکاری و انسان های توانا است.

[۱۲]سیاست های کلی خانواده، بند۷: بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل‌ّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.

[۱۳]سیاست های کلی خانواده، بند۷: بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل‌ّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.

سیاست‌های کلی «امنیت قضائی»، بند ۹ : استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی

[۱۴]سیاست های کلی خانواده، بند۷: بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل‌ّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.

[۱۵]سیاست های کلی خانواده، بند۷: بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل‌ّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.

[۱۶]سیاست های کلی خانواده، بند۱۴: حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.

[۱۷]سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، بند۶۷: توسعه‌ی ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه‌ی خدمات ثبتی.

[۱۸]سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، بند۶۷: توسعه‌ی ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه‌ی خدمات ثبتی.

[۱۹]سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، بند۶۷: توسعه‌ی ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه‌ی خدمات ثبتی.

[۲۰]سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، بند۶۷: توسعه‌ی ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه‌ی خدمات ثبتی.

[۲۱] سیاست‌های کلی «امنیت قضائی»، بند ۱: اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی.

[۲۲] سیاست‌های کلی «امنیت قضائی»، بند ۴ : تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز

[۲۳] سیاست‌های کلی «امنیت قضائی»، بند ۱۴: بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان

[۲۴] سیاست‌های کلی «امنیت قضائی»، بند ۱۶: گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه